عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه حلی پیش بینی نشده است. در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه ها در قالب نظریه ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می شوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که دارایی هایش تکافوی پرداخت بدهی هایش را نمی دهد، اجازه می دهند قاعده ی مسؤولیت محدود را نادیده گرفته، مطالبات خود را از اموال و دارایی های شریک و یا شرکای متقلب، وصول کنند. بدین ترتیب، استفاده ی متقبانه از شکل شرکت تجاری، کنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و مسؤولیت نامحدود شریک و یا شرکای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیز می توان به استناد نظریه ی «تقلب»، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه ی شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسؤولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.